قبول به آن ايجاب ربطى ندارد و پيوند نمىخورد . از اين رو معاهده و معاقده و قراردادى به وجود نمىآيد . همچنين اگر بايع ، بيع نقد را انشا كند مشترى هم بايد با همين ويژگى قبول كند و رضايت خود را اعلام بدارد ؛ بنابراين اگر به صورت نسيه قبول كند منعقد نمىشود زيرا در صنف بيع ، ميان ايجاب و قبول هماهنگى نيست . اين فرض به‌قدرى واضح است كه امام راحل آن را در متن تحرير نياورده‌اند . ب ) تطابق از جهت بايع و مشترى اگر بايع به شخصى - مثلًا زيد - خطاب كند و بگويد : « اين كالا را به فلان مبلغ به تو فروختم » زيد بايد بيع را قبول كند و بدان راضى شود . بنابراين اگر بكر اعلان رضايت يا انشاى قبول كند فايده‌اى ندارد و براى او منعقد نمىشود . و اگر مشترى در مقام خريدن به فروشندهء خاصى خطاب كند و بگويد « فلان متاع را از تو به فلان مبلغ خريدم » بايد همان فرد خاص بگويد « فروختم » ؛ نه اين‌كه فرد ديگرى انشاى بيع كند ، در حالى كه مشترى با او حرفى نزده است . البته حساب وكيل و موكّل با فرد ثالث و اجنبى متفاوت است زيرا دست و زبان وكيل ، دست و زبان موكّل است ؛ پس اگر فروشنده به وكيل خطاب كند و بگويد : « اين را به فلان مبلغ به تو فروختم » موكّل او كه در مجلس عقد حضور دارد و مخاطب بايع نيست مىتواند بگويد « خريدم » ؛ زيرا فرقى ندارد ؛ وكيل هم اگر بگويد « خريدم » متاع براى موكّل است نه براى خودش . آرى شرطش اين است كه فروشنده بداند فلانى وكيل است و براى موكّل خود خريدارى مىكند ، و معذلك انشاى بيع كند ، يا برايش فرقى نداشته باشد كه وكيل براى خود خريدارى مىكند يا براى موكّل . امّا اگر نمىداند و در فروختن به شخص وكيل ، غرض خاص عقلائى دارد اگر موكّل او قبول كند يا خود وكيل براى موكّلش قبول كند ، حكم به صحت اشكال دارد ، زيرا در اين‌جا تطابق كامل وجود ندارد ؛ و چه‌بسا ممكن است افراد مشترى از نظر غرض بايع ، متفاوت باشند و اين تفاوت ، دخيل در انشا باشد .